خبير قانوني: سحب المرسوم الجمهوري بتعيين قاضٍ سيفتح بوابة الاعتراض حتى بتكليف الزرفي

وقال التميمي {للفرات نيوز} ان" سحب المرسوم الخاص بعضو المحكمة الاتحادية سيؤثر على جميع القرارات التي صدرت من المحكمة الاتحادية سابقاً، وسيشكل بوابة للاعتراض على جميع القرارات ومنها مايتعلق بتكليف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء".
وأشار الى ان" تكليف الزرفي ربما سيدخلنا بدعاوى خصوصاً من الكتلة الأكبر التي تصر على تكليف المرشح منها".
وقرر ديوان رئاسة الجمهورية في الـ16 آذار الماضي سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي محمد رجب الكبيسي عضوا اصليا في المحكمة الاتحادية بعد حكم قضائي بإلغاء التعيين واحتجاج من مجلس القضاء الأعلى.
واوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان، ان ديوان رئاسة الجمهورية قرر سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي عضوا اصليا في المحكمة الاتحادية تماشيا مع قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية الذي صدق قرار محكمة بداءة الكرخ القاضي بإلغاء المرسوم الجمهوري المذكور لمخالفته القانون.
وأضاف، وبالنظر لثبوت حصول الفراغ الدستوري والقانوني الذي حذر منه مجلس القضاء الأعلى في أكثر من مناسبة بسبب إلغاء المحكمة الاتحادية المادة ٣ من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وهو النص الوحيد الذي كان نافذا في حينه والذي بموجبه يتم تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية لذا يكرر مجلس القضاء الأعلى دعوته لمجلس النواب الى ضرورة الإسراع في تشريع النص البديل لمعالجة الفراغ الدستوري والقانوني المتمثل بعدم وجود محكمة مكتملة النصاب يحتكم اليها في المنازعات الدستورية والقانونية.انتهى
وفاء الفتلاوي